می‌ساتو در این سخنرانی، دیدگاه‌های خود را در زمینه استفاده از تجربیات ژاپن برای حل بحران مالی جهانی تشریح کرد.
شباهت‌های دو بحران اگر بحران کنونی را با بحران ژاپن در دهه 90مقایسه کنیم، درخواهیم یافت که هر دو بحران، به نحو مشابهی بروز کردند:
نخست آنکه پیش از هر دو بحران، وام دهی غیرمنطقی تا حد زیادی افزایش یافت، با این فرض که افزایش قیمت املاک و مستغلات ادامه خواهد داشت؛
دوم آنکه بحران بازار مالی با کاهش قیمت املاک و مستغلات آغاز شد؛
سوم آنکه اثر منفی بحران مالی به بخش واقعی اقتصاد نیز سرایت کرد؛ و در نهایت، بحران به‌وجود آمده به بحران مالی سیستمی تبدیل شد که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی را به مداخله وادار کرد.
البته، بحران کنونی از برخی جوانب با بحران دهه گذشته ژاپن متفاوت است. به‌ویژه سرعت واکنش مقامات ناظر برای حل بحران به‌مراتب بیشتر است. همچنین ماهیت جهانی بحران سال‌جاری، همکاری‌های بین‌المللی را می‌طلبد. با وجود این، به‌نظر می‌رسد تجربه تلخ ژاپن در دهه 90، می‌تواند راهکارهای مفیدی را برای حل مشکلاتی که هم‌اکنون پیش روی مقامات ناظر قرار دارد.
نکات آموزنده تجربه ژاپن
اولین درس مفید، ضرورت تشخیص دقیق و سریع زیان‌هاست. در اوایل دهه 90، ژاپن از چارچوب‌های کارا و مناسبی برای افشا و مقررات‌گذاری وام‌های مشکوک‌الوصول برخوردار نبود. در نتیجه شرکت‌های مالی، شناسایی زیان اینگونه وام‌ها را به تعویق انداختند و کشور در گرداب بحران اعتباری غرق شد و بخش واقعی اقتصاد نیز از هم فرو پاشید.
بر این اساس، ژاپن به اصلاح الزامات افشا و شفاف‌سازی مقررات مربوط به شناسایی کاهش ارزش دارایی‌ها روی آورد، طرح ضربتی اصلاحات را اجرا و سیستم هشداردهی زودهنگامی را راه‌اندازی کرد که به مقامات ناظر امکان می‌داد پیش از بروز مشکل کمبود سرمایه، بر بانک‌ها نظارت دقیق داشته باشند. برخورداری از یک چارچوب مقرراتی که امکان داوری‌های بی‌طرفانه را برای مقامات ناظر فراهم می‌آورد، به‌منظور انجام اقدامات سریع توسط آنان بسیار مؤثر است.
از این دیدگاه، افشای سریع زیان‌های ناشی از ابزارهای مالی توسط شرکت‌های مالی آمریکایی مثبت ارزیابی می‌شود. چالش‌هایی نظیر روش‌های مورد استفاده برای ارزشگذاری ابزارهای مالی در شرایطی که نقد شوندگی بازار ابزارهای مذکور کاهش یافته است و فقدان داده در مورد میزان سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی پیچیده که در بین شرکت‌های مالی رقم قابل ملاحظه‌ای است، همچنان به قوت خود باقی است.
دومین درس، خارج کردن دارایی‌هاست. این امر برای حذف آثار دورانی منفی این دارایی‌ها که قبلاً به آن اشاره کردم، حائز اهمیت است. اگر شرکت مالی فقط در تدارک سود باشد و به دارایی‌های خود در ترازنامه توجه نکند، جلب مجدد اعتماد کامل بازار به‌دلیل احتمال زیان‌های این دارایی‌ها در آینده بسیار دشوار خواهد بود. در مورد ژاپن، شرکت حل دعاوی و وصول مطالبات وام‌های مشکوک‌الوصول بانک‌ها را خریداری کرد، در عین حال، مقام ناظر خدمات مالی ژاپن بانک‌های اصلی را تشویق کرد که وام‌های مشکوک‌الوصول را همواره جزء اقلام خارج از ترازنامه خود در نظر گیرند.
به اعتقاد بنده این درس برای برون رفت از بحران کنونی نیز حائز اهمیت است. اعتماد بازار تا زمانی که مبالغ زیادی از ابزارهای مالی غیرنقد در ترازنامه شرکت‌های مالی وجود دارد، نمی‌تواند احیا شود.
در راستای دستیابی به این هدف، نقش برنامه آزادسازی دارایی‌های مشکل دار خزانه داری آمریکا بسیار حیاتی است.
همچنین قیمت خرید این ابزارها توسط خزانه‌داری حائز اهمیت است. اگر قیمت‌ها بسیار بالا باشد، فشار آن به پرداخت کنندگان مالیات منتقل خواهد شد. اگر قیمت‌ها بسیار پایین باشد، بانک‌ها به‌دلیل وارد آمدن زیان هنگفت از طریق فروش دارایی‌های خود، رغبتی به اجرای برنامه از خود نشان نخواهند داد. بنابراین موفقیت این طرح، به اظهارنظر فنی مقامات ناظر آمریکا بستگی دارد.
سومین درس این است که کمبود سرمایه شرکت‌های مالی درصورت لزوم باید از طریق تزریق وجوه دولتی برطرف شود. اگر شرکت‌های مالی در نتیجه فروش دارایی‌های مشکل دار خود، با کمبود سرمایه مواجه شوند، تامین مجدد کارا و سریع سرمایه ضرورت می‌یابد. در مواردی که میزان موردنیاز سرمایه از طریق بازار تهیه نشود، به‌عنوان تور نجات نهایی می‌توان به وجوه دولتی متوسل شد. اگر تزریق وجوه، پول مالیات دهندگان را در معرض ریسک قرار ندهد، درصورت موفقیت طرح، منافعی نیز برای مالیات دهندگان به ارمغان می‌آورد. در ژاپن، دولت 4/12 تریلیون ین به 37 بانک تزریق کرد که 9/2 تریلیون ین آن تاکنون بازپرداخت شده است و عایدی سرمایه آن معادل 3/1تریلیون بوده است. این مبلغ، بیش از درآمدهای تجمعی حاصل از سود تقسیمی (770 میلیون ین) تا انتهای مارس 2008 است.
از این‌رو اقدام دولت آمریکا برای تامین سرمایه مجدد شرکت‌های مالی تا 250 میلیارد دلار قابل ستایش است. در عین حال، مقامات ناظر باید در برابر روندهای جدید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند. از آن جایی که رکود اقتصاد واقعی می‌تواند با باقی ماندن دارایی‌های مشکل دار در ترازنامه شرکت‌های مالی، تاثیر منفی بر این شرکت‌ها داشته باشد، احتمال دارد زیان‌ها باز هم افزایش یابد.
چهارمین درس این است که تدابیر غیرمتعارف نظیر تضمین سپردههای بانکی توسط دولت و ملی کردن موقت بانک‌های ورشکسته می‌تواند در مواقع بحران به‌عنوان گزینه مناسبی مطرح شود. برخی کشورهای اروپایی گام‌های لازم در این راستا را طی کرده‌اند. ژاپن نیز در دهه 90 سپردههای بانکی را به‌طور کامل تضمین کرد.
این تضمین‌ها در دو مرحله در سال‌های 2003 و 2005 و پس از آنکه سیستم مالی به ثبات رسید، انجام شد. در سال 2003، ژاپن سپردههای بدون بهره‌ای را که با هدف تسویه افتتاح می‌شد، به‌طور کامل تضمین کرد. بنده در آن زمان به‌شدت درگیر آماده‌سازی الزامات قانونی این طرح بودم. این تضمین‌ها مشابه طرح اخیر آمریکا برای تضمین کامل حساب‌های سپرده بدون بهره است.
درس پنجم و نهایی آن است که تدابیر کوتاه مدت و طراحی مجدد چارچوب قانونی در میان مدت باید همزمان و به‌طور متوازن اجرا شوند. همزمان با اتخاذ تدابیر لازم برای فرو نشاندن آتش سوزان بحران، ایجاد چارچوبی که از وقوع بحران مشابه جلوگیری نماید، ضرورت دارد. به عبارت دیگر، اگر تمرکز سیاست‌ها تنها بر مدیریت بحران باشد، احتمال دارد زیان‌های بیشتری را در آینده به‌وجود آورد و در درازمدت باعث فروپاشی سیستم شود. از طرفی اجرای عجولانه اقدامات میان مدت می‌تواند بحران را تشدید و مدیریت آن را دشوارتر نماید.
بنابراین توازن بین این دو رویکرد، اهمیت دارد.ژاپن در دهه 90 عملکرد کاملاً موفقی در این زمینه ارائه نکرد. اما همزمان با تمرکز بر شناسایی به هنگام وام‌های مشکوک‌الوصول و حذف آنها از ترازنامه بانک‌ها و همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق وجوه دولتی، در همان دوره طرح اقدامات ضربتی اصلاحی و مقررات ارزشگذاری دارایی‌ها نیز ارائه شد که بدین ترتیب چارچوب قانونی در درازمدت تغییر می‌کرد.احتمالاً این تجربه در شرایط کنونی نیز مصداق دارد.
در حال حاضر کلمه کلیدی همه مقامات ناظر مهم دنیا، اهرم زدایی نظام یافته است. به‌نظر من، کلمه نظام یافته به چگونگی ایجاد توازن بین سیاست های کوتاه مدت و اصلاحات میان مدت اشاره دارد. مقامات ناظر باید در آن واحد هر دو هدف به نسبت متضاد را پیگیری کنند.
